تقرير حقوقي: 150 حكم إعدام أصدره الحوثيون ضد معارضين
المرسى – رصد
كشفت منظمة سام للحقوق والحريات عن إصدار مليشيا الحوثي، نحو 150 حكم إعدام ضد خصومها.
وقالت “سام”، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إنها تتبعت الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء خلال فترات متفاوتة؛ فرصدت ما يقارب من 150 حكماً بالإعدام تعزيراً ضد خصومهم، أو المخالفين لهم.
وأشارت سام إلى أن “المحاكمات التي تعقدها مليشيا الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها محاكمات صورية”.
ووفقاً للتقرير “تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة وبرلمانيين، وأكاديميين، وصحفيين، ونشطاء، وعسكريين، ومواطنين عاديين، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام”.
وأوضح التقرير أن جميع المحكوم عليهم، وجهت لهم تُهمة واحدة هي “إعانة العدوان والخيانة العظمي”، في إشارة إلى التحالف العربي.
ويأتي البرلمانيون في مقدمة ضحايا أحكام الإعدام تعزيراً، ثم السياسيون، والعسكريون، والصحفيون بعدد خمسة صحفيين وآخرون مدنيون، وفق التقرير.
وقالت منظمة “سام”، إنها رصدت العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة.
كما سجلت شكاوى عددٍ من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بتعرضهم لمضايقاتٍ وتهديدٍ وتحريضٍ من قبل القضاة وأعضاء النيابة، أو من قبل وسائل الإعلام الحوثية.
وخلص التقرير إلى أن التهم الموجهة للمتهمين كيدية بحكم أن ضحاياها أنكروها، ونقل عن عدد من الضحايا قولهم، إن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت التعذيب.
وطالبت منظمة سام مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين والإخفاء القسري، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.
كما دعت سام المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء المدنيين والسياسيين والصحفيين والأقليات، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعارضين لمليشيا الحوثي.
