الأمم المتحدة: الخبراء بحاجة لسبعة أسابيع للوصول بمعداتهم الى خزان “صافر”

المرسى – متابعات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الإثنين، إنه في حال حصول الأمم المتحدة على موافقة الحوثيين سيحتاج خبراؤها إلى 7 أسابيع للوصول بمعداتهم إلى موقع خزان النفط “صافر” العائم قبالة سواحل البحر الأحمر غرب اليمن.

وتهدد السفينة “صافر” بكارثة بيئية وإنسانية في البحر الأحمر والدول المشاطئة له في حال حدوث تسرب منها حيث لم تخضع لأي اعمال صيانة منذ خمس سنوات، وسط تحذيرات أطلقتها جهات عدة بينها الأمم المتحدة من خطر تسرب النفط.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي: “نحتاج موافقة رسمية من سلطات الأمر الواقع على وصول البعثة، لشراء المعدات المتخصصة واتخاذ الترتيبات الأخرى”، “كلما تم تجميع الموافقات في وقت أسرع، كلما بدأ العمل في وقت اسرع أيضا”.

وأضاف أنه “وبناءً على توفر المعدات المطلوبة في السوق حاليا، سنحتاج 7 أسابيع من استلام الموافقات ليتمكن موظفو البعثة من الوصول لموقع الناقلة ومعهم المعدات”.

والجمعة الماضية، قالت ميليشيا الحوثي إنها منحت الخبراء الأمميين تأشيرات الدخول وقدمت الأمم المتحدة طلبا للحصول على تأشيرات إضافة لما قدمته سابقا وتم منحها في حينه بحسب وكالة سبأ التابعة للميليشيا. لكن تصريحات دوجاريك تنفي ذلك.

دوجاريك، أشار الى أنه “على مدى الأسابيع الماضية، أجرى خبراء الأمم المتحدة جولات من المناقشات الفنية البناءة مع ممثلي سلطات الأمر الواقع (ميليشيا الحوثي) التي تسيطر على المنطقة، للاتفاق على المواصفات الفنية للبعثة المقترحة للوصول إلى الناقلة”.

وأكد ان المنظمة الدولية “قدمت اقتراحا شاملا بالبعثة إلى سلطات الأمر الواقع” معربا عن تفاؤله بالموافقة عليه بسرعة، بعدما تعهد المانحون الدوليون بتغطية التكاليف المرتبطة بها.

وقال: “ما زلنا قلقين للغاية بشأن الناقلة صافر، التي تتعرض لخطر انسكاب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، حدوث تسرب كبير قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية كبيرة”.

وتعثر توقيع وثيقة العمل لصيانة السفينة خلال اجتماع بين الميليشيا مع ممثلين عن الأمم المتحدة الجمعة الماضية بحجة عدم استيعاب الأمم المتحدة للملاحظات الفنية، فيما تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بمحاولة استخدام الناقلة “كسلاح وورقة ابتزاز سياسية”.